پشت پرده تلاطم قیمت ارز
به گزارش آبیاری، رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: در شرایط فعلی و در شرایط تحریم به علل محدودیت ها، امکان تک نرخی کردن ارز وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری آبیاری، محمدرضا فرزین در نشست تحلیلی «تبیین و ارزیابی سیاست های پولی و ارزی» که در سی و یکمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی برگزار شد، مساله تأمین مالی بهینه و مطلوب طرح های بزرگ را یکی از دغدغه های سیاستگذاران پولی و دولت خواند و خاطرنشان کرد: در بحث مهم تأمین مالی، نباید تمرکز مستمر بر استفاده از پول داخلی باشد و اگر دنبال دستیابی به اهداف توسعه ای کشور هستیم بایستی به دنبال روش های جدید و جایگزین تأمین مالی باشیم تا در این شرایط هم رشد اقتصادی تحقق یابد و هم، کنترل تورم عملیاتی شود.
وی نظام تأمین مالی را بانک محور عنوان نمود و اظهار داشت: بر مبنای آمار بیشتر از ۹۲ درصد تأمین مالی کشور بر عهده سیستم بانکی است و هشت درصد بقیه هم از راه دیگر شیوه های تأمین مالی مانند بازار سرمایه و سرمایه خارجی تأمین می شود؛ این مساله کار را برای بانک مرکزی در جهت کنترل تورم و رشد نقدینگی و برقراری آرامش در اقتصاد خیلی سخت کرده است.
رئیس کل بانک مرکزی ضمن اشاره به افزایش نرخ بازدهی اوراق دولت در ماه های اخیر به علت برنامه ریزی دولت در فروش این اوراق در شروع سال اظهار داشت: برای حل مشکل تأمین مالی، باید این مورد را به صورت یک کل در نظر بگیریم و با هماهنگی بین مجموعه دولت و سیستم بانکی ان مساله را حل نماییم و لازمه این مورد حرکت به سمت استفاده از روش های جدید تأمین مالی است.
فرزین تصریح کرد: در شرایط فعلی و در شرایط تحریم به علل محدودیت ها، امکان تک نرخی کردن ارز وجود ندارد. همینطور ایجاد انتظارات تورمی منفی از راه کانال های غیررسمی و بازار قاچاق، باعث اثرگذاری بر نرخ ارز شده و التهاب آفرینی از راه نرخ گذاری های غیررسمی هم در این شرایط مزید بر علت شده است تا به همراه شوک ها و مخاطرات سیاسی، نرخ ارز بعضی اوقات گرفتار تلاطم شود.
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: ازاین رو به جهت اینکه ما بتوانیم جریان ورود کالا و خدمت به کشور بدون خدشه ادامه یابد و نیازهای ضرور مردم تامین گردد و بازار، هویت پیشبینی پذیر خویش را حفظ کند، چاره ای جز اجرای سیاست تثبیت نداریم. بنابراین معتقدم امکان تک نرخی شدن ارز همزمان با اجرای سیاست های تثبیت وجود ندارد اما در عین حال باید تلاش نماییم تا فاصله میان نرخ ها به حداقل برسد، چونکه ایجاد فاصله در نرخ ها بستر ساز رانت است.
رئیس کل بانک مرکزی ضمن اشاره به چارچوب سیاست های بانک مرکزی بر پایه سه دسته " سیاست کلان اقتصادی" " سیاست کلان احتیاطی " و "سیاست های خرد احتیاطی " تصریح کرد: این سه دسته سیاست، بحث قاعده مندی در سیاست گذاری را بیان می کند چون که باید قواعد در اقتصاد ایران جدی گرفته شود.
وی ادامه داد: متاسفانه عده ای در کشور که منافع آنها در برابر قاعده مندی در سیاستگذاری، گرفتار ضرر و زیان می شود کل سیاست ها را زیرسوال می برند و تلاش می کنند این نظم ناشی از قاعده مندی را مخدوش کنند و ما بعنوان بانک مرکزی باید قواعد را جدی بگیریم و روی قواعد بایستیم؛ نظارت ها را تقویت نماییم و نظارت ها باید در کنار سیاست های احتیاطی و سیاست های اقتصاد کلان باشد و امیدواریم در تقسیم بندی جدیدی که درحال ایجاد ان هستیم با حداقل شوک ها، بتوانیم اقتصاد را کنترل نماییم.
۲۲۳۲۲۵
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب