هشدار سنگین یک اقتصاددان درباره ی نرخ تورم
به گزارش آبیاری، یک اقتصاددان معتقد است: اقتصاد ایران در وضعیت قفل شدگی قرار دارد و رکود سهمگینی هم حاکم شده و بتازگی بانک مرکزی از این سیاست غلط خود تاحدودی کوتاه آمده است.
مریم فکری: چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری روز جمعه، ۱۵ تیر ماه، برگزار و بعد از اعلام نتایج، مسعود پزشکیان به عنوان منتخب مردم در انتخابات پیروز شد. نخستین موضوعی که بعد از معرفی سکاندار جدید دولت به ذهن می رسد، این است که آیا دولت چهاردهم با تورم به ماندگار شدن تورم ۴۰ درصد، امکان مهار و کنترل تورم را دارد؟ و این که چه مسیری اقتصاد ایران را به سمت تورم تک رقمی و پایین می برد؟ این در حالی است که آخرین گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد که نرخ تورم خرداد ۱۴۰۳ به ۳۶.۱ درصد رسیده است.
میانگین تورم در دهه های مختلف چقدر بود؟
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان در گفت و گو با خبرگزاری آبیاری در پاسخ به این پرسش که آیا امکان مهار تورم ۴۰ درصدی وجود دارد و دولت چهاردهم چه باید بکند؟ می گوید: طبق آمار بانک مرکزی، میانگین تورم دوره ۱۴۰۱-۱۳۱۶ معادل ۱۶.۳ درصد، میانگین تورم دوره ۱۴۰۰-۱۳۵۱ معادل ۲۰ درصد، میانگین تورم بعد از انقلاب اسلامی (۱۳۵۸-۱۴۰۱) معادل ۲۱.۶ درصد و میانگین تورم دوره ۱۴۰۱-۱۳۹۷ به روش میانگین هندسی معادل ۴۱.۹۶ درصد و به روش میانگین حسابی معادل ۴۲.۴۴ درصد بوده است.
وی می افزاید: همین طور از تاریخ انتشار آمارهای تورم در اقتصاد ایران، سال ۱۳۱۶، در بعضی مقاطع تورم های بالا (بیشتر از تورم بلندمدت) رخ داده است. نمونه تورم های بالا طی دوره ۱۳۵۰-۱۳۱۵ شامل تورم ۲۱.۲ درصدی سال ۱۳۱۶، ۴۹.۵ درصدی سال ۱۳۲۰، ۹۶.۲ درصدی سال ۱۳۲۱، ۱۱۰.۵ درصدی سال ۱۳۲۲، ۱۵.۹ درصدی ۱۳۳۳ بوده است. همین طور بعد از دهه ۵۰ این پدیده تورمی آشکارا و بصورت طولانی مدت اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده است.
این اقتصاددان متذکر می شود: مصادیق تورم های بالا طی دوره ۱۴۰۲-۱۳۵۰ شامل تورم ۲۵.۱ درصد سال ۱۳۵۶، ۲۸.۹ درصد سال ۱۳۶۷، ۴۹.۴ درصد سال ۱۳۷۴، ۳۴.۷ درصد سال ۱۳۹۲، ۴۷.۱ درصد سال ۱۳۹۹ و ۴۶.۵ درصد سال ۱۴۰۱، بوده و برای سال ۱۴۰۲ نیز با وجود گذشت بیش از ۴ ماه از امسال، هنوز آماری توسط بانک مرکزی منتشر نشده، با اینحال برآوردها حکایت از تورم حدود ۴۷ درصدی است.
شقاقی عنوان می کند: در ضمن شواهد آماری نشان میدهد از دهه ۵۰ به بعد و در بیشتر مقاطع و سنوات، تورم در اقتصاد ایران دو رقمی بوده (به جز ۶ مقطع زمانی)، بطوریکه در دهه ۴۰ میانگین تورم تک رقمی و ۲ درصد بوده که در دهه ۵۰ روندی شتابان به خود گرفته و با رشد ۳۱.۶ درصد نقدینگی، به ۱۵.۲ درصد می رسد. سپس میانگین تورم در دهه های ۶۰ تا ۹۰ به ترتیب ۱۷.۹ درصد، ۲۳.۵ درصد، ۱۵.۷ درصد و ۲۷.۸ درصد شده است.
خطای تشخیص دولت سیزدهم در کنترل تورم مشخص بود
این اقتصاددان در ادامه می گوید: برای مهار تورم در اقتصاد ایران نخستین و مهم ترین مساله، شناخت عمیق و دقیق از ریشه های تورم اقتصاد ایران است، بطوریکه درصورت عدم شناخت دقیق از ریشه های تورم ایران، اولا امکان مهار تورم بصورت ماندگار و پایدار (میان مدت و بلندمدت) مقدور نخواهد بود. ثانیا سیاست اشتباه در مهار تورم می تواند نتایج مخرب به سایر بخش های اقتصادی نظیر بازار سرمایه و تولید تحمیل کند.
شقاقی می افزاید: باید اشاره شود ریشه تورم در اقتصاد ایران از تشدید ناترازی های اقتصاد کلان به همراه گسست بخش پولی از بخش واقعی نشات می گیرد و کسری های بودجه ای به وجود آمده بواسطه ناترازی های اقتصاد کلان و بی انضباطی های مالی دولت ها به افزایش مداوم کسری های بودجه ای منتهی شده و از این محل به بخش پولی فشار وارد می سازد و با تشدید رشد کل های پولی عاقبت به تورم می انجامد.
وی عنوان می کند: بر این اساس، خطای تشخیص دولت سیزدهم در کنترل تورم معلوم و مشخص بود که نتیجه پایدار حاصل نخواهد شد و مثل روز روشن بود که فقط با اتکا به سیاست های پولی نمی توان تورم را در بین مدت و بلندمدت مهار کرد. مشخص بود که با ابزار سیاست های پولی نمی توان بصورت پایدار و ماندگار نرخ تورم را کنترل کرد و تنها در کوتاه مدت شاید توفیقی حاصل شود.
اقتصاد ایران در وضعیت قفل شدگی قرار دارد
این اقتصاددان یادآور می شود: با وجود تاکید برخی اقتصاددانان به عدم کارایی سیاست های پولی انقباضی در کنترل نرخ تورم در بین مدت و بلندمدت، بانک مرکزی دولت سیزدهم بدون توجه به سیاست های مالی و بخش واقعی، همچنان اصرار داشت با ابزار سیاست های پولی انقباضی در کنار تثبیت ارز، به مهار تورم بپردازد.
شقاقی تصریح می کند: اثرات مخرب این دو سیاست درحال روشن شدن است؛ به طوریکه بازار سرمایه کاملا از کار افتاده است و خالص حاشیه سود بنگاه های تولیدی بازار سرمایه از ۳۴ درصد ۱۴۰۱ به زیر ۱۴ درصد ۱۴۰۲ افت کرده است و بخش خصوصی و تولیدی نیز به سبب سیاست های شدید انقباضی پولی و عدم دسترسی به منابع بانکی در وضعیت بسیار بدی قرار دارند و رکود سهمگینی بر اقتصاد حاکم شده است.
وی متذکر می شود: اصرار بر روش نادرست بانک مرکزی باعث شده به سبب اختلاف ۵۰ درصدی نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد، بانکها تسهیلات را به شرکت های زیرمجموعه خود هدایت کنند و این شرکتها نیز برای برخورداری از رانت ارزی در صف واردات قرار بگیرند و طرح توسعه ای از کانال تسهیلات نظام بانکی طی دو سال اخیر اتفاق نمی افتد. پس اقتصاد ایران در وضعیت قفل شدگی قرار دارد و رکود سهمگینی هم حاکم شده و بتازگی بانک مرکزی از این سیاست غلط خود تاحدودی کوتاه آمده است.
بیشتر بخوانید: پزشکیان در چه شرایطی اقتصاد ایران را تحویل می گیرد؟/ با اهمیت ترین اعداد اقتصاد ایران را ببینید
ایران کنار میانمار و کره شمالی/ چرا عضویت در اف ای تی اف یک ضرورت است؟
چند سفارش به تیم اقتصادی دولت پزشکیان
این اقتصاددان تاکید می کند: کاملا مشخص بود که فقط با رویکرد غلط بانک مرکزی، اثرات کاهش تورمی امکان ماندگاری در بین مدت و بلندمدت نخواهد داشت، چونکه ریشه تورم یعنی ناترازی های اقتصاد کلان و عدم کارایی بخش واقعی اقتصاد ایران سرجای خود قرار دارند و دولت سیزدهم نسبت به تصمیمات سخت برای مهار ناترازی های اقتصاد کلان تعلل داشته است.
شقاقی ادامه می دهد: همین طور اختلاف مدلول دار ارز نیمایی و ارز در بازار آزاد باعث شده کسری های تجاری و حساب سرمایه تشدید شوند که خود فشار سنگینی بر بازارساز ارز وارد می کنند.
وی می گوید: سفارش بنده به تیم اقتصادی دولت چهاردهم این است که چنانچه بدنبال کنترل ماندگار نرخ تورم است باید اولا از سیاست های مالی و بخش واقعی اقتصاد شروع کند و برنامه روشنی برای مهار ناترازی های اقتصاد ایران داشته باشد، ثانیا تلاش کند گسست بخش واقعی از بخش پولی را حل کند، ثالثا چنانچه اصرار بر ادامه سیاست های تثبیت ارزی در وضعیت تحریمی دارد، باید الزامات این سیاست یعنی حاکمیت ریال، کنترل قاچاق و جلوگیری خروج سرمایه را در دستور کار قرار دهد یا این که از سیاست های تثبیت ارزی دست بکشد و سیاست مداخله موثر در کریدور بازار آزاد را دنبال کند تا حداقل رانت ارزی کم شود و کسری های تجاری و حساب سرمایه مهار شود.
۲۲۳۲۲۵
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب