حق سختی کار یک کارگر در عمق زمین فقط 600هزار تومان است
آبیاری: فعالان بازار کار معتقدند کارگران در ایران با چالش های مختلفی مانند نداشتن امنیت شغلی، نداشتن بیمه مناسب، دستمزد پایین، ثبت نشدن سابقه کار در بعضی از موارد و کاهش قدرت خرید روبه رو هستند که در این میان نداشتن امنیت شغلی و دستمزد پایین مهم ترین چالش به شمار می آید.
به گزارش آبیاری به نقل از خبر آنلاین، کاهش قدرت خرید کارگران در پی عدم تحقق وعده دولت برای کاهش تورم و کنترل نرخها سبب شده است که افزایش یکباره حقوق کارگران با سرعت بی اثر شود. نمایندگان کارگری خواهان این هستند که در اصلاح جدید ماده ۴۱ امکان افزایش ۲بار در سال برای دستمزد وجود داشته باشد.
تسنیم نوشت: فعالان بازار کار معتقدند کارگران در ایران با چالش های مختلفی مانند نداشتن امنیت شغلی، نداشتن بیمه مناسب، دستمزد پایین، ثبت نشدن سابقه کار در بعضی از موارد و کاهش قدرت خرید روبه رو هستند که در این میان نداشتن امنیت شغلی و دستمزد پایین مهم ترین چالش به شمار می آید.
کارگران همانند سایر قشرهای جامعه در کنار هزینه های اصلی زندگی نیازمند تامین هزینه هایی مانند آموزش، بهداشت، درمان و سایر هزینه های جاری نیز هستند، اما متأسفانه دستمزد آنها اجازه نمی دهد که به این موارد رسیدگی کنند.
*تقویت قدرت خرید کارگران با افزایش ۲بار دستمزد در سال
فتح الله بیات، رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در این زمینه می گوید: در جریان طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، اختیار تعیین دستمزد بالاتر از یکبار در سال باید به شورای عالی کار داده شود.
بیات، با اشاره به طرح نمایندگان مجلس برای اصلاح ماده ۴۱قانون کار اظهار داشت: باتوجه به آنکه نمایندگان مجلس در ابتکار عملی تازه نسبت به اصلاح ماده ۴۱ در راستای تقویت معیشت و واقعی شدن دستمزد کارگران گام برداشته اند، پیشنهاد می نماییم که امکان تعیین دوبار در سال حقوق و دستمزد کارگران را در قانون فراهم آورند.
وی در توضیح بیشتر اضافه کرد: در ماده ۴۱قانون کار گفته شده شورای عالی کار موظف است همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را با درنظر گرفتن شرایطی تعیین کند، ولی تفسیری که از واژه سالانه انجام شده این است که دستمزد در سال یکبار تعیین و تصویب شود، در صورتیکه قانون صراحتاً اعلام نکرده دستمزد کارگران تنها یکبار در سال تعیین شود.
بیات افزود: بدین سبب از نمایندگان مجلس درخواست می نماییم در جریان اصلاح ماده ۴۱ قید شود در صورتیکه شرایط اقتصادی نامساعد و بحرانی بود یا تورم افزایش داشت، در نیمه دوم سال دستمزد کارگران مجدد بررسی و ترمیم شود.
به گزارش تسنیم، در سالهای قبل با وجود افزایش ۹ تا۲۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار در هرسال، خانوارهای کارگری می توانستند تناسب نسبی بین هزینه ها و درآمدهای ماهانه خود ایجاد کنند اما طی چند سال اخیر با جابه جا شدن یکباره نرخها وضعیت بصورت چشم گیر بدتر شد و حقوق کارگران دیگر جوابگوی هزینه ها نیست.
*دستمزد باید سالیانه افزایش یابد، سالیانه به مدلول سالی یکبار نیست
سمیه گلپور، رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور هم با اعلان اینکه هم اکنون با اهمیت ترین و اصلی ترین دغدغه مردم درد معیشت است اظهار داشت: هزینه های اجاره بها، مسکن و خوراک به قدری زیاد است که کارگر از پس آن بر نمی آید. حقوق فعلی تنها ۳۰درصد هزینه ها را پوشش می دهد. گرانی مسکن بخش زیادی از کارگران را حاشیه نشین کرده است.
رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور بیان کرد: اگر یک شغل به شکلی باشد که معاش کارگر را تامین کند، کارگر هراس از هزینه های بیماری و دوران بازنشستگی و... ندارد و همین مسئله موجب راندمان کارگر در شغل مورد نظر خواهد شد. هم اکنون فاصله ای بین تعریف حقیقی شغل و آنچه در جامعه دیده می شود وجود دارد، معیشت است که تضمین کننده قدرت خرید کارگران است.
وی با تکیه بر این که تا آن زمان که تورم کنترل نشود، قدرت خرید کارگران افزایش نمی یابد اضافه کرد: به سبب پایین بودن حداقل دستمزد، با وجود نیازی که واحدهای صنعتی به نیروی کار دارند، مشاهده می نماییم که کارگران سرکار نمی روند و به سمت مشاغل کاذب می روند تا بتوانند از پس هزینه های زندگی بربیاید، به عبارتی کارگر گرفتار پدیده بیکاری ارادی می شود.
وی با اعلان اینکه در قانون تأکیدی بر این که دستمزد سالی یکبار افزایش یابد نشده است اظهار داشت: در قانون بیان شده است که دستمزد باید سالیانه افزایش یابد. سالیانه به مدلول سالی یکبار نیست.
گلپور با اشاره به این که متأسفانه این که تصور می کنند با افزایش دستمزد کارگران تورم ایجاد می شود بطورکامل اشتباه است بیان کرد: با کاهش قدرت خرید کارگران بیشترین ضربه به تولید زده می شود، چونکه کارگران به عنوان مهم ترن جامعه ی هدف تولیدات داخل توان خرید ندارند. در سالی که عنوان آن از طرف مقام معظم رهبری رونق تولید نامگذاری شده است، پشتیبانی از کارگران ضروریست. متاسفانه مسئولان فکر می کنند هرچه از حقوق کارگران کم کنند، رشد اقتصادی بیشتر خواهد شد، اما برای توسعه باید اول از تمامی به نیروی کار توجه کرد. اگر فریز مزد کارگران سبب رشد اقتصادی می شد، امروز نباید این وضعیت را داشتیم، چونکه سیاست هایی که تا به امروز پیاده شده همه در امتداد کاستن از حقوق کارگران بوده است.
وی اظهار داشت: ترکیه در سال قبل ۳ بار دستمزد کارگران را افزایش داده است و هم اکنون نیز با کشورهای مختلف بالاترین حجم صادرات و تفاهم نامه ها را دارد. در کشور ما در تعیین حداقل دستمزدها عملکرد مناسبی وجود نداشته است، این مساله فشار زیادی را به کارگران و کارفرمایان وارد کرده است.
به گزارش تسنیم، در مجموع حقوق کارگران به قدری پایین است که برخی نمایندگان کارگری بر این باورند که دستمزد فاصله ۱۲میلیونی با سبد هزینه های زندگی کارگران دارد. دستمزد پایین در میان تمام کارگران دیده می شود. حتی کارگرانی که در عمل۷۰۰متری معدن کار می کنند هم حقوق پایین دارند. بررسی ها نشان می دهد، خالص دریافتی یک کارگر در عمق زمین، در سال قبل فقط ۸میلیون و ۵۰۰هزار تومان بوده و حق سختی کار معدن نیز حدود ۶۰۰هزار تومان است.
برخی اعتقاد دارند ریشه این حقوق های کم، همان تفکر مقابله با تورم و سرکوب مزدی است که هنگام تعیین مزد بیش از سایر روزهای سال به گوش می خورد.
۲۲۳۲۲۸
منبع: آبیاری
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب