در خرید زمینهای کشاورزی، مراقب کلاهتان باشید تغییر کاربری اراضی کشاورزی آزاد شد؟
به گزارش آبیاری، فریب تبلیغات فروش زمینهای کشاورزی با مجوز راه اندازی ویلا را نخورید؛ این چکیده اخطار سوی سازمان امور اراضی کشور در واکنش به تبلیغات فضای مجازی در خصوص آزاد شدن ساخت وساز در اراضی کشاورزی است.
به گزارش آبیاری، چند روزی است که تبلیغات فروش اراضی کشاورزی در مناطق خوش آب وهوای کشور داغ شده و عده ای مدعی هستند ساخت وساز در اراضی کشاورزی آزاد شده و بدون احتیاج به دریافت مجوزهای سخت گیرانه میتوان نسبت به راه اندازی بنا و تبدیل اراضی به باغ و ویلا و... اقدام نمود.
همشهری در گزارشی نوشت: آنها با همین ادعا درحال تبلیغ فروش زمینهای کشاورزی برای ساخت ویلا هستند؛ درحالی که سازمان امور اراضی کشور به کلی این ادعاها را تکذیب کرده و آنرا یک فریب بزرگ و تحریف حقیقت می داند.
زمین فروشی با جازنی قانون
در ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴ و اصلاحات بعدی آن، به منظور حفظ کاربری اراضی کشاورزی و تداوم بهره وری آنها، از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها جز در موارد ضروری ممنوع می باشد.
در تبصره یک این ماده، تغییر کاربری اراضی در موارد ضروری با تشخیص کمیسیون استانی متشکل از نمایندگان دستگاههای دولتی مجاز شمرده شده و مالکان این زمین ها بر مبنای ماده ۲ همین قانون، باید ۸۰ درصد قیمت روز ارزش زمین بعد از تغییر کاربری را بابت عوارض به خزانه داری کل کشور واریز نمایند.
ماجرا از اینجا جالب می شود که در تبصره یک ماده ۲ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها برای سکونت شخصی صاحبان زمین تا پانصد مترمربع فقط برای یک مرتبه و راه اندازی دامداری ها، مرغداری ها، پرورش آبزیان، تولیدات گلخانه ای و همینطور واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و صنایع دستی، از پرداخت عوارض مبحث ماده ۲ معاف شده اند و بازی سودجویان و کلاه برداران در فضای مجازی از همین جا شروع شده است.
در حقیقت، آنها با جازنی تبصره یک ماده ۲ به جای تبصره یک ماده یک، به خریدار می گویند که مطابق قانون مالک می تواند مجوز تغییر کاربری این زمین را سریعاً و به صورت قانونی دریافت کند و خریدار هیچ مشکلی برای راه اندازی ویلا، خانه یا هر سازه دیگری نخواهد داشت.
مسؤلان چه می گویند؟
مدیرکل دفتر حفظ کاربری سازمان امور اراضی کشور با تاکید بر این که طبق ماده یک قانون حفظ کاربری، هرگونه ساخت وساز در اراضی کشاورزی بدون دریافت مجوز ممنوع می باشد، خبرها و کلیپ های انتشار یافته در فضای مجازی در خصوص آزاد شدن ساخت وساز در اراضی کشاورزی بدون احتیاج به دریافت مجوز را تکذیب می کند.
محسن آشتیانی می افزاید: مطابق قانون حفظ کاربری و همینطور طبق رای شماره ۷۲۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور (سال ۱۳۹۹)، به هیچ وجه ساخت وساز در اراضی کشاورزی آزاد نیست و مردم نباید فریب سوداگرانی را بخورند که با عنوان های وکیل یا کارشناس زمین به نشر اطلاعات نادرست در فضای مجازی می پردازند.
او با تاکید بر این که مطابق قانون با تخلفات حوزه تغییر کاربری بشدت برخورد می شود، به شیطنت سودجویان در جازنی قانونی موجود می پردازد و می گوید: این افراد با عنوان های وکیل و مشاور املاک در فضای مجازی بخصوص در اینستاگرام با استناد به تبصره (۱) ماده ۲ قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی قصد سودجویی دارند چونکه به باعث ماده یک این قانون، تغییر کاربری اراضی کشاورزی مگر در موارد تشخیص لزوم که در کمیسیون تبصره (۱) همین ماده تعیین و تصویب می شود، ممنوع می باشد درحالی که سوداگران در فضای مجازی، مستند به تبصره یک ماده ۲ مدعی آزادی ساخت وساز می شوند که اصلاً ربطی به ماجرا ندارد و در ارتباط با همان زمین هایی است که به تشخیص کمیسیون استانی می تواند تغییر کاربری پیدا کند.
پیش از خرید زمین، استعلام بگیرید
مدیرکل دفتر حفظ کاربری سازمان امور اراضی کشور به افرادی که بخصوص در روزهای تعطیلات نوروز در مسافرت به مناطق کشور به دنبال خرید زمین کشاورزی باهدف ساخت وساز هستند، سفارش کرد: قبل از خرید زمین از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ها در مورد نوعی زمین و امکان ساخت وساز استعلام بگیرند.
آشتیانی خاطرنشان کرد: اگر مردم درخواست اجرای طرح های کشاورزی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی را دارند، باید درخواست خویش را به دبیرخانه کمیسیون تبصره یک ماده یک استان مستقر در مدیریت امور اراضی موردنظر عرضه یا از راه سامانه پنجره واحد مدیریت زمین ثبت کنند و بعد از طی تشریفات لازم مجوز مربوطه را برای اجرای طرح موردنظر دریافت نمایند.
او تاکید کرد: معافیت از عوارض مبحث تبصره یک ماده ۲، دلیلی بر مجوز نخواستن برای ساخت وساز و اجرای طرح نیست و برای طرح های در ارتباط با تولیدات کشاورزی، دریافت مجوز از کمیسیون تبصره یک ماده یک در هر استان ضروریست و در صورت ساخت وساز بدون دریافت مجوز به طورقطع اقدامات قانونی لازم به منظور قلع وقمع و پیگیری مجازات های مقرر در قانون صورت خواهد گرفت.
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب