توضیحات وزارت کشاورزی درباره ی تخلف واردات چای
به گزارش آبیاری، ایسنا نوشت: وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به پرونده موسوم به فساد چای دبش، مجموعه اقدامات انجام شده از طرف دستگاه های ذیربط در دولت برای رسیدگی به این پرونده را تشریح و اصرار کرد که معادل تمام دلارهای اختصاص یافته، ریال گرفته شده است.
وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر این که برمبنای برنامه ها و تدابیر دولت مردمی از شروع استقرار، شناسایی مفاسد و بسترها و گلوگاههای فسادزا در دستور کار همه دستگاههای دولتی خصوصاً نهادهای نظارتی دولت قرار گرفت و در این رابطه، پرونده های مختلفی در راستای فسادزدایی تشکیل شد اعلام نمود: پرونده موسوم به فساد چای دبش که اقدامات و کارهای متقلبانه آن آغازش از سال ۹۷ بود، در آخر سال اول دولت شناسایی و تحت اشراف و پیگیری بخشهای ذیصلاح قرار گرفته است. مجموعه مذکور در پروسه اقدامات خویش، ترفندها و سازماندهی ویژه ای به کار گرفته است؛ همچون در این راه از شرکت های گوناگون دارای ذی نفع واحد بهره گرفته و تخلفات خویش را با بهره گیری از اسناد و مدارک جعلی، بیش اظهاری، اظهارنامه خلاف واقع و اظهار کالای مغایر و عدم رفع تعهدات ارزی مرتکب شد و با بهره گیری از حداقل شش شرکت با اسامی مختلف، به ثبت سفارش و دریافت ارز مبادرت کرده است. در نتیجه، کشف دقیق موضوع و احراز تخلف و اثبات ذی نفع واحد بودن شرکت های مختلف نیازمند بررسی های دقیق و صرف زمان بوده است. مضافاً باتوجه به مقررات قانونی، وقوع موضوع عدم رفع تعهد ارزی مستلزم انقضای مهلت قانونی (۱۸ ماهه) است که دولت و وزارت محترم اطلاعات به این مساله ورود کرده و اقدامات گسترده ای برای کشف آن انجام داده است.
معادل تمام دلارهای اختصاص یافته، ریال گرفته شده است
روابط عمومی این وزارتخانه با اعلان اینکه حدود نیمی از ارزهای دریافتی شرکت های مزبور در سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بابت واردات ماشین آلات و تجهیزات فرآوری چای (اسانس، فیلتر کاغذ، مقوا و سایر اقلام) بوده است و نیم دیگر آن، مربوط به واردات چای بوده است؛ در نتیجه ارقام ادعایی اختصاص ارز فقط بابت واردات چای منطبق با واقع نیست، اضافه کرد: در دولت سیزدهم، هیچگونه ارز ترجیحی به شرکت های مزبور داده نشده است. کلیه ارزهای دریافتی این شرکت و توابع آن در قالب ارز نیمایی بوده و ما به ازای ریالی آن پیش از اختصاص ارز، از جانب شرکت های مزبور بصورت کامل پرداخت شده است. همین طور دولت با محوریت وزارت اطلاعات در پروسه تحقیقات این پرونده، اقدامات زیر را انجام داده و تکمیل آن نیز در دستور کار است:
- شناسایی و رصد و پیگیری پرونده از شهریور ۱۴۰۱
- ارسال گزارش اولیه به دادسرای ویژه جرائم اقتصادی تهران در اسفند ۱۴۰۱
- ارسال ۱۷ فقره گردشکار و گزارش تکمیلی مشتمل بر هزاران برگ اسناد و مدارک به دادسرای مذکور در روند تحقیقات
- پیگیری و گرفتن دستور قضایی و ممنوع الخروج کردن متهمان و پیش گیری از تکرار اتفاقات مشابه و مسدود کردن زمینه خروج متهم از کشور
- اطلاع رسانی از موضوع پرونده و اعلام در جریان بودن روند تحقیقات در فروردین ۱۴۰۲ از جانب دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی
- توقیف کلیه محموله های وارداتی چای و تجهیزات مربوط
- نمونه برداری از چای وارداتی جهت تشخیص نوع و کیفیت محصولات و پیش گیری از ارائه چای غیرقابل مصرف
- بررسی دقیق اسناد و مدارک و اظهارنامه های گمرکی و شناسایی موارد بیش اظهاری و اظهار کالای مغایر
- شناسایی فروشندگان چای در خارج از کشور و گرفتن اسناد واقعی از آنان و انطباق اسناد واقعی با اسناد ارائه شده از طرف شرکت مذکور
- شناسایی و توقیف اموال و دارایی های متهمان بمنظور تحصیل حقوق گمرکی و وصول جرائم
- جلوگیری از اقدام متهمان در حوزه استرداد محموله جدید چای که در راه ورود به بنادر ایران بود و تحویل و تخلیه آن در گمرکات کشور
- شناسایی برخی از عوامل و دست اندرکاران دارای قصور و تقصیر احتمالی در دستگاههای دولتی و پیگیری عزل و جابجایی آنها و رسیدگی به تخلفات آنان در هیئت های رسیدگی به تخلفات. ضمناً تعیین عنوان بهتان و افراد در معرض بهتان و تعقیب آنها با تشخیص مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده است.
پرونده تا شناسایی و برخورد با همه عوامل دنبال خواهد شد
این وزارتخانه در تبیین کارهای انجام شده بمنظور از بین بردن زمینه های تخلف و فساد و با بهره بردن از یافته های این پرونده و پرونده های مشابه خصوصاً در عرصه ارز و واردات کالا، از سیستمی کردن ثبت سفارش ها و حذف عامل انسانی، شناسایی شرکت های دارای ذی نفع واحد، تشکیل کمیته های فنی بررسی ثبت سفارش و اختصاص ارز، تعیین سقف ثبت سفارش متناسب با نیازمندی کشور در کالاهای مختلف و لحاظ کردن سوابق تجاری و اهلیّت شرکتها در ثبت سفارش و اختصاص ارز به عنوان با اهمیت ترین اقدامات یاد کرد و اضافه کرد: مجموعه اقدامات فوق الذکر در ماههای گذشته با همکاری دستگاه های ذیربط همچون وزارت جهادکشاورزی بصورت دقیق، و بدون ایجاد حاشیه بوسیله دستگاههای نظارتی دولت انجام شد؛ چونکه بیم آن وجود داشت با بوجودآوردن حاشیه و جنجال، پرونده از مسیر رسیدگی اصولی و صحیح بیرون رود. عزم جدی دولت مردمی، مقابله قاطع و بدون ملاحظه با هرگونه فساد و مسدود کردن گلوگاههای فساد است. همچنانکه در این گزارش نیز به اطلاع رسانده شد، پرونده مذکور در آخر سال اول دولت مورد اشراف و تعقیب قرار گرفت و تا شناسایی و برخورد با همه عوامل، این مسیر دنبال خواهد شد. دولت مردمی در ادامه این مسیر و رسیدگی به تخلفاتی که به مرجع قضایی گزارش شده نیازمند رسیدگی های قضایی است که بحمدالله با همکاری و همراهی بخشهای مختلف دستگاه قضایی، اقدام جدی برای برخورد لازم با متخلفان و کمک برای به نتیجه رسیدن اقدامات دولت برای ریشه کن کردن زمینه های فساد در حال انجام می باشد.
۲۲۰۲۲۳
منبع: persianwet.ir
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب